موقع نبي الرحمة

أثار البعض شبهاتٍ حول رسول الله صلى الله عليه وسلم  توحِي بفقدان الرحمة أو جزءٍ منها في المجالات المُثَار حولها تلك الشبهات، ومن أمثلة هذه الشبهات:

الشبهة الأولى: تعدد زوجات رسول الله صلى الله عليه وسلم  قسوة على المرأة.

الشبهة الثانية: أخذ الجزية يتنافى مع مبدأ الرحمة.

الشبهة الثالثة: تطبيق الحدود الشرعية على الجرائم قسوة على الناس.

الردُّ على هذه الشبهات:

الشبهة الأولى: تعدد زوجات رسول الله صلى الله عليه وسلم  قسوة على المرأة

لقد جاء محمد بصيانة النساء وحثهن على العفاف
 
[1]

في منتصف التسعينات من القرن الماضي كان أكثر من 40%  من الأطفال الأمريكيين لا ينعمون بالعيش مع آبائهم، ويعد العزوف عن الزواج وسهولة العلاقات غير الشرعية من أهم الأسباب لهذه الظاهرة الخطيرة[2].

هذا حالهم ولكن الإسلام شئ آخر!!

   إنَّ الردُّ على هذه الشبهة إنما يكون من خلال الواقع الذي عاشه الرسول صلى الله عليه وسلم ، ومن خلال التطبيقات الواقعية في حياته الأسرية، والتي قامت على الودِّ والرحمة والحبِّ والعاطفة الطاهرة التي كانت تظلِّلُ سماءَ البيت النبوي الكريم، ثم الردُّ أيضًا بمعرفة الملابسات والظروف التي تم فيها هذا الزواج..

   ومن الصعوبة بمكان أن نذكر هنا كل ما يتعلَّق بهذا الجانب في حياته صلى الله عليه وسلم  نظرًا لكونه متسع الآفاق، ومتعدد الأوجه، غير أننا نطالع سريعًا طرفًا من حياته صلى الله عليه وسلم ..

لقد تزوج الرسول صلى الله عليه وسلم  في الخامسة والعشرين من عمره بخديجة بنت خويلد <، وهي امرأة في الأربعين من عمرها، وظل معها وحدها قريبًا من خمس وعشرين سنة، لم يتزوج غيرها حتى ماتت[3].

وعندما كان في الخمسين من عمره كانت هي مُسنَّة في الخامسة والستين، وكان صلى الله عليه وسلم  - كما يقرر العدو قبل الصديق - لا يعرف إلا الوفاء لهذه السيدة العجوز التي قضى معها شبابه كله.

وبعد موت زوجته الأولى تزوج من امرأة تقاربها في السن هي سَوْدَة بنت زمعة <، وهي التي هاجرت معه إلى المدينة[4]..

وصحيح أنه في السنوات العشر الأخيرة من حياته اجتمعت لديه نسوة أخريات!

فمن هُنَّ؟

إنهن مجموعة من الأرامل المنكسرات أحاطت بهن ظروف صعبة، لم يشتهرن بالجمال، ولا كان لهن من السنِّ المبكرة ما يجدد الحياة، اللهم إلا بكرًا واحدة هي عائشة < بنت صاحبه أبي بكر >، وقد تزوجها توثيقًا لعلاقتهما.

وتزوج بعدها حفصة بنت صاحبه عمر >، ولم تُعرَف بجمال، بل بدا أن البناء بها بعد موت زوجها خنيس ابن حذافة السهمي > كان جَبْرَ خاطرٍ، ودعم مودة وجهاد..!!

وتزوج أم حبيبة بنت أبي سفيان <  المهاجرة إلى الحبشة..  إنه لم يرها هناك بَيْد أنه يعرف إسلامها برغم أنف أبيها زعيم المشركين يومئِذٍ، ويعرف بقاءها على الإسلام برغم أنف زوجها الذي ارتد عن الإسلام إلى النصرانية، فهل يتركها في وحشتها وعزلتها؟! لقد أرسل يخطبها ويعزُّ جانبها...

وكلما أحاطت ظروف سيئة بامرأة ذات مكانة، ضمَّها إليه، وما كان للشهوة موضع يُلحَظ بالمرة، وأدركت النسوة القادمات هذه الحقيقة، وعرفن أن هذا الوضع فوق طاقة الإنسان العادي، فعرض بعضهن في صراحة أن يبقى منتسبًا للبيت النبوي مكتفيًا بهذا الشرف، ومتنازلاً عن حظ المرأة من الرجل، وقد آواهنَّ صلى الله عليه وسلم  مستجيبًا لنداء إنساني ورحمة بهنَّ..

 ويتضح مما سبق بجلاء أن هذا الزواج المتعدد لم يكن إلا لأهداف نبيلة، ومقاصد حسنة، ويظهر فيه من الرحمة ما هو غني عن التأكيد عليه.

الشبهة الثانية: أخذ الجزية يتنافى مع مبدأ الرحمة

إن القانون المحمدي قانون ضابط للجميع من الملك إلى أقل رعاياه
 
[5]

لقد احتل الشيوعيون الصينيون تركستان الشرقية في عام 1949م، وتحت شعار (الإصلاح الزراعي) تم  مصادرة أراضي وممتلكات المسلمين، ووضعت صورة (ماوتسي تونج) في المساجد، كما تم إغلاق 29 ألف مسجد في جميع أنحاء تركستان الشرقية، وتم القبض على أكثر من 54 ألف إمام وتعذيبهم، وفي سنوات 1950 – 1972م نهض المسلمون في تركستان الشرقية للمطالبة بحقوقهم فتم إعدام 360 ألف شخص، وهرب أكثر من 100 ألف شخص إلى البلاد المجاورة، وسيق أكثر من 500 ألف إلى عشر معسكرات للأعمال الشاقة[6]!!

هذا حالهم ولكن الإسلام شئ آخر!!

لم تكن الجزية اختراعًا إسلاميًا محضًا؛ فقد كانت الدولة الرومية والفارسية تفرضها على الشعوب المقهورة، وكانت في شكل ضرائب متنوعة تُفرض على الكبير والصغير، والقوي والضعيف، والحي والميت؛ فقد كانت هناك ضريبة تسمى ضريبة الحياة، وذلك لمن مَلَكَ رأسه فوق جسده!  وضريبة الموت تُفرَض على أسرة الميت من أجل المكان الذي يُدفنُ فيه صَاحِبُهم، وضريبة التجارة والزراعة والسكن. وكانت هذه الضرائب باهظة بغرض استنزاف أموال البلاد المنكوبة بالاحتلال، ومن ثَمَّ إضعافها لكي لا تصبح قادرة على مواجهة الدولة المحتلة.

أما الدولة الإسلامية فقد خالفت النظام الدولي الذي كان سائدًا في هذا الزمن، وهو تخريب البلاد المغلوبة وقتل أهلها، واستعباد من يبقى من القتل، فوضعوا لهذه الشعوب حقوقًا وواجبات تحفظ حياتهم وأموالهم، وسَمَّوا سكان البلاد بأهل الذمة، كما أن الجزية عند الأمم السابقة لم تكن تمنع دافعيها من تجنيدهم في جيش الغالبين، وإراقة دمائهم في سبيل مجد الفاتحين وامتداد سلطانهم، فكانوا يدفعون الجزية ويُساقون إلى الحرب مرغمين! ولكن الإسلام أعفاهم من الخدمة في الجيش[7].

ولم يكن يتم أخذ الجزية إلا من الرجال الأحرار العقلاء الأصحاء القادرين عليها، ولم يكن يتم أخذ الجزية من امرأة ولا صبي ولا مجنون ولا عبد ولا مريض مرضًا غالبًا، ولا راهب؛ وذلك لما جاء في كتاب النبي صلى الله عليه وسلم  إلى معاذ باليمن: "أن على كل حالم دينارًا"[8]، وما كتبه عمر إلى أمراء الأجناد ألا يفرضوا الجزية على النساء والصبيان، ولا يضربوها إلا على من جرت عليه الموسى[9]. كذلك لا تجب على الفقراء. قال تعالى: "لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَا آَتَاهَا"[10]

ثم إن ما يتم دفعه شيء ضئيل جدًا بالنسبة لما يدفعه المسلم زكاةً لماله، فقد جعل عمر رضي الله عنه  - وهو الذي تربى على يد الرسول الرحيم محمد صلى الله عليه وسلم  - جعلَ الجزيةَ على الموسرين 48درهمًا، وعلى المتوسطين في اليسار 24، وعلى الطبقة الدنيا من الموسرين 12درهمًا[11]، وهذه النسبة ضئيلة للغاية، ولا تتجاوز ما يكسبه الفرد منهم في عدة أيام من السنة، وهي بذلك أقل بكثير مما يدفعه المسلم كزكاة عن أمواله؛ حيث يدفع 2.5%.

فأيُّ رحمةٍ تلك التي حباها رسول الله صلى الله عليه وسلم  لمن يدفعون الجزية!! إن ما يدفعه أقل بكثير مما يدفعه المسلم زكاةً لماله، أضف إلى ذلك أن من يدفع الجزية لا يشارك في الحروب بما فيها من مآسٍ وأهوال ومخاطر متعددة.

وقد مُنِحَ الذميون مقابل هذا القدر الضئيل للغاية من المال حقوقًا كثيرة أولها: حرية العقيدة، ومنها حماية النفس ماديًا ومعنويًا، وحماية المال، وحرية العمل، وحق الكفالة من بيت مال المسلمين عند الحاجة، وحرية التنقل، وحرية التعامل بقانون الأحوال الشخصية الخاص بدينهم، وحق الملكية، وغير ذلك من الحقوق مما لا يتسع المجال لذكره..

الشبهة الثالثة: تطبيق الحدود الشرعية على الجرائم قسوة على الناس

كان محمد يستوي عنده في الحق القريب والبعيد، والقوي والضعيف
 
[12]

على أساس البيانات الواردة من أكثر من ١٠٠ بلد، تكشف دراسة الأمم المتحدة

لاتجاهات الجريمة أن عدد الوقائع الجنائية المبلغ عنها زاد بشكل مطرد بين عاميّ (1980-2000م)

 من 2.300 واقعة إلى 3000 واقعة جنائية في العام وذلك لكل 100.000 شخص[13].

هذا حالهم ولكن الإسلام شئ آخر!!

   ثمة شبهة أخرى تقول إن القسوة واضحة في مظاهر تطبيق الحدود على الجرائم من قطعٍ ليدِ سارقٍ وجلدٍ لزانٍ أو شاربِ خمرٍ، أو رجمٍ لمتزوج قد ثبت عليه الزنا... فأين الرحمة إذن؟!

   وقد يظن القاريء للوهلة الأولى أن المجتمع الإسلامي إبان تطبيق الحدود على الجرائم يمتلأ بالكثير من مقطوعي اليد والمعاقين من آثار تطبيق هذه الحدود، وهذا ليس له أيُّ نصيب من الصحة، فقد كانت نِسَب الجرائم من قتل أو زنا أو شرب لخمر أو غير ذلك قليلة جدًا بل ومعدودة، ونجح هذا الأسلوب في العقاب على الجريمة نجاحًا لا مثيل له، وعاش المسلمون نتائج هذا النجاح وتمتعوا بثماره كثيرًا، فعَمَّ الأمن والعافية على الناس جميعًا، بينما نرى الآن ما جناه العالم من كوارث ومصائب وأمراض لا علاج لها، وذلك لعدم جدوى العقوبات التي تتبعها القوانين الوضعية في علاج أمراض المجتمع وجرائمه...

   إن الإسلام لا يقرر العقوبات جزافاً، ولا ينفذها كذلك بلا حساب، وله في ذلك نظرة ينفرد بها بين كل نظم الأرض.  إن الشريعة الإسلامية تنظر إلى الجريمة بعين الفرد الذي ارتكبها، وبعين المجتمع الذي وقعت عليه في آن واحد ، ثم تقرر الجزاء العادل الذي لا يميل مع النظريات المنحرفة، ولا شهوات الأمم والأفراد.

   يقرر الإسلام عقوباتٍ رادعةً قد تبدو قاسية فظة لمن يأخذها أخذاً سطحياً بلا تمعن ولا تفكير، ولكنه لا يطبقها أبداً حتى يضمن أولاً أن الفرد الذي ارتكب الجريمة قد ارتكبها دون مبرر ولا شبهة اضطرار.

   فهو يقرر قطع يد السارق، ولكنه لا يقطعها أبداً وهناك شبهة بأن السرقة نشأت من الجوع.  وهو يقرر رجم الزاني والزانية، ولكنه لا يرجمهما إلا أن يكونا محصنين، وإلا أن يشهد عليهما أربعة شهود بالرؤية القاطعة، أي حين يتبجحان بالدعارة حتى ليراهما كل هؤلاء الشهود، وكلاهما متزوج.  وهكذا في جميع العقوبات التي قررها الإسلام.

ونحن نأخذ هذا من مبدأ صريح قرره عمر بن الخطاب >، وهو من أبرز الفقهاء في الإسلام، وهو فوق ذلك رجل شديد الحرص على تنفيذ الشريعة، فلا يمكن اتهامه بالتفريط في التطبيق؛ فعمر > لم يُنفِّذ حد السرقة في عام الرمادة[14]، حيث كانت الشبهة قائمة في اضطرار الناس للسرقة بسبب الجوع.

   والحادثة التالية أبلغ في الدلالة وأصرح في تقرير المبدأ الذي نشير إليه: رُويَ أن غلماناً لابن حاطب بن أبي بلتعة > سرقوا ناقة لرجل من مُزَيْنَة، فأتى بهم عمر، فأقروا، فأمر كثيرَ بن الصلت بقطع أيديهم؛ فلما وَلَّى ردَّه ثم قال: "أما والله لولا أني أعلم أنكم تستعملونهم وتجيعونهم حتى إن أحدهم لو أكل ما حَرَّمَ الله عليه لحل له، لقطعت أيديهم"، ثم وجَّه القول لابن حاطب فقال: وايم الله إذ لم أفعل ذلك لأُغَرِّمَنَّك غرامة توجعك! ثم قال: يا مُزَنيُّ، بكم أُرِيدَتْ منك ناقتُك؟ قال: بأربعمائة. قال عمر لابن حاطب: اذهب فأعطه ثمانمائة[15]".

   فهنا مبدأ صريح لا يحتمل التأويل، هو أن قيام ظروف تدفع إلى الجريمة يمنع تطبيق الحدود، عملاً بحديث الرسول صلى الله عليه وسلم : "اِدْرَؤُوا الحُدُودَ عَنِ المُسْلِمِينَ مَا اسْتَطَعْتُمْ فَإِنْ وَجَدْتُمْ لِمُسْلِمٍ مَخْرَجًا فَخَلُّوا سَبِيلَهُ؛ فَإِنَّ الْإِمَامَ أَنْ يُخْطِيءَ فِي الْعَفْوِ خَيْرٌ مِنْ أَنْ يُخْطِيءَ بِالْعُقُوبَةِ"[16].

فإذا استعرضنا سياسة الإسلام في جميع العقوبات التي قررها، وجدنا أنه يلجأ أولاً إلى وقاية المجتمع من الأسباب التي تؤدي إلى الجريمة، وبعد ذلك - لا قبله - يقرر عقوبته الرادعة وهو مطمئن إلى عدالة هذه العقوبة، بالنسبة لشخص لا يدفعه إلى جريمته مبررٌ معقول، فإذا عجز المجتمع لسبب من الأسباب عن منع مبررات الجريمة، أو قامت الشبهة عليها في صورة من الصور، فهنا يسقط الحد بسبب هذه الظروف المخففة، ويلجأ ولي الأمر إلى إطلاق سراح المجرم أو توقيع عقوبات التعزير – كالحبس مثلاً - بحسب درجة الاضطرار أو درجة المسئولية عن الجريمة.  فأي نظام في الدنيا كلها يبلغ هذه العدالة؟!!

   ويكفي أن نعلم أن حد السرقة لم يُنَفَّذْ في أربعمائة سنة كاملة إلا ست مراتٍ فقط لنعرف أنها عقوبات قُصِدَ بها التخويف الذي يمنع وقوعها ابتداء، كما أن معرفتنا بطريقة الإسلام في وقاية المجتمع من أسباب الجريمة قبل توقيع العقوبة تجعلنا في اطمئنانٍ تامٍّ إلى العدالة في الحالات النادرة التي تُوَقَّعُ فيها هذه الحدود.[17]

--------------------------------------------------------------------------------

[1] ويلكي كولنز (باحث وروائي ألماني): جوهرة القمر ..

[2] محمد جلال عناية: أمريكا وأزمة ضمير ص132.

[3] ابن هشام: السيرة النبوية 2/9.

[4] ابن سعد: الطبقات الكبرى 8/53.

[5] أدموند بيرك (فيلسوف إنجليزي): الإسلام والسياسة والحركات الاجتماعية، ترجمة / محروس سليمان، مكتبة مدبولي، القاهرة، ط1، 1999م

[6]  الأقليات المسلمة في العالم ظروفها المعاصرة.. آلامها وآمالها، 478 – 480بتصرف.

[7] مصطفى السباعي: نظام السلم والحرب في الإسلام، ص 54.

[8] الترمذي ( 623)، والنسائي (2450)، وأحمد (22066)، وابن خزيمة (2268)، وابن حبان (4886)، وابن أبي شيبة (9920)، وابن الجارود في المنتقى (1104)، والحاكم (1449)، والبيهقي (7078)، وقال الترمذي: حديث حسن. وقال الحاكم: صحيح، ووافقه الذهبي، وقال الشيخ الألباني في إرواء الغليل: صحيح.

[9] أبو عبيد: الأموال ص54،52 بتصرف.

[10] (الطلاق: 7).

[11] الإمام ابن القيم: أحكام أهل الذمة ص34.

[12] كاردي فو ( مؤرخ وفيلسوف فرنسي) : مفكرو الإسلام ترجمة : عادل زعيتر ـ الدار المتحدة للنشر ـ لبنان ـ 1979

[13] تقرير الحالة الاجتماعية في العالم 2005م، الصادر عن الأمم المتحدة، ص113.

[14] عام الرمادة:وقعت أزمة في عهد عمر الفاروق عام 18هـ، تمثلت في حصول قحط شديد بين الناس في أرض الحجاز، فقلَّ الطعام، وجفت ينابيع الأرض،  فكانت الريح تأتي على الأرض فلا تُسْفي إلا ترابًا كالرماد، حتى سُمِّيَ العام الذي وقعت فيه عام الرمادة.

[15] عبد الرزاق في مصنفه (18977)، والبيهقي في سننه (17064).

[16] الترمذي (1424)، والحاكم (8163)، وقال: صحيح الإسناد ولم يخرجاه.

[17] محمد قطب، شبهات حول الإسلام 152 – 155.